خروج العين عن الهيئة الَّتي هي عليها حال البيع ، بحيث لا يمكن عودها إليه ، وإلَّا فهو ممّا يمكن فيه الردّ فلا أرش ، بل فيما لو تغيّر المبيع أيضا ، كمال وخيط الثّوب أو صبغ ، وان قال إنّه امتنع فيه الردّ ، إلَّا أنّه علَّق استحقاق الأرش ، بعدم قبول البائع المتغيّر ، ودفع إليه أجرة الصّبغ ليس ، له مطالبة الأرش . هذا حاصل ما يستفاد من بعض كلمات الشّيخ ، إذا عرفته علمت أنّه يمكن التمسّك بإطلاق الأخبار في تضعيف قوله ، وعدم اختصاص مورده بما فهمه من اليأس الاستمراري ، لو تمّت دلالة الأخبار بذلك ، كما سنتعرّض إليه إن شاء اللَّه .